في توديع قديس الفكر

> سعدون هليل

خسرنا قامة ثقافية نحن بأمس الحاجة اليها.. خسرنا مثقفاً تنويرياً.. جاء في وقت صعب. لقد إستشهد مبكراً،

وثمة مشاريع تعج برأسه.. بعد ان تعرفت عليه، وتحدثنا عن المقالات والدراسات التي كتبها في المجلات. مثل الثقافة الجديدة-النهج-ومجلة قضايا فكرية التي تصدر في مصر بإشراف المفكر الماركسي محمود امين العالم، وفي مجلة الوسط التي تصدر في لندن وغيرها الكثير..

وعندما أخبرته بهذه المجلات التي حوت دراساته وقلت له بأن الكثير من المثقفين في داخل الوطن قد اطلعوا عليها. رد علي مبتسماً.. كيف وصلت إليكم هذه المجلات الممنوعة؟

قلت له: نحن في الداخل وبشكل خاص عشاق شارع المتنبي (باعة وقراء) ظلت لنا علاقة قوية مع مثقفي الخارج.

ترك الشهيد المفكر كامل شياع اعمالاً في الفكر العربي المعاصر والفكر الفلسفي.. وكان حريصاً على جمعها وطبعها.. إلا ان ايادي الاجرم لم تمهله.. رغم ايمانه بزوال العنف، وإنشاء مجتمع مدني وديمقراطي.

وأني سأبذل قصارى جهدي مع رفاقك المخلصين بجمع ما كتبته، لكي ينشر لجميع القراء، فقدناك أبا كامل وأنت في ذروة عطائك الفكري.. فتحية لذكراك الطيبة ونم قرير العين أيها القديس...

*************

حوار مع الراحل كامل شياع:

يواجه اليسار تحديات هيمنة ثقافة الامتاع الرخيصة

Ø      مازن لطيف علي

هذا الحوار مع الراحل كامل شياع اجرته الزميلة “المدى” ونشر على صفحاتها الثقافية في 12 كانون الثاني من العام الجاري وها نحن نعيده الان لندرك عن كثب دقة تشخيصات الراحل الكبير لتقاطعات الواقع الثقافي العراقي وعمق امانيه واحلامه في بناء ثقافه عراقية واسعة الافاق تعبر خير تعبير عن تطلعات الشرفاء عاشقي العراق حتى الرمق الاخير

الثقافة العراقية في تجربتها خلال العقود الستة الماضية تميزت بكونها ثقافة ذات منحى دنيوي علماني غالب ..انها ثقافة مدينية تأثرت بالايديولوجيات السياسية الحديثة التي سادت العراق وانحازت لافقها وعبرت عنها، مثلما خالفتها وتمردت عليها، هذا ما يؤكده الكاتب والباحث الاستاذ كامل شياع احد مثقفي العراق الذي يرى ان الامل معقود على المثقف العراقي في المساهمة بصنع نظام انتاج ثقافي متعدد المصادر ومتنوع الاتجاهات، وفي دوره كمروج لرؤية انسانية عقلانية منفتحة على العالم تسهم في قيم المساواة وحرية الانسان وكرامته وخلق استجابة عامة للفن والجمال

< بعد التغيير الكبير الذي حصل في 9 نيسان 2003 ظهرت ملامح حقيقية لجميع البنى والتركيبات الاجتماعية المكونة للمجتمع العراقي، ماذا سيكتب التاريخ عن هذه البنى والتكوينات ؟ وهل تمثل اعادة كتابة التاريخ اعادة تقييم جديدة تعطي لكل ذي حق حقه؟   

- من الصعب التفكير بكتابة التاريخ أو اعادة كتابته بالمعنى الحرفي للكلمة في هذه المرحلة المعقدة المليئة بالمفاجآت والمشحونة بالأفعال وبردود الافعال لمختلف الأطراف السياسية التي تمتلك احيانا صوراً وهمية عن دورها وحجمها ومشروعها. تاريخنا الآن في طور الصنع، وعلينا إن نعيش المرحلة قبل أن نفكر بكتابة تاريخها. الوضع السياسي الإنتقالي والقلق والحراك الاجتماعي الشديد الموجود في البلد يعكس في عمقه تشظي المجتمع وحالة البلبلة العامة التي من مؤشراتها انعدام اللغة المشتركة بين افراد المجتمع والجماعات والقوى، وبينها وبين الدولة الناشئة. كل يبحث عن ضالته وفرصته ومصالحه المباشرة، أما شروط الحوار والتفاهم فاضعف بكثير من شروط الاختلاف والخصام. آمل إن تفضي هذه المرحلة الاستثنائية ولكن الضرورية الى نقطة من الوضوح وإنجلاء حقيقة البرامج السياسية، وزرع الثقة بين اللاعبين السياسيين وإيمان بالمشرع الديمقراطي والسبل المؤدية إلى تحقيقه. والديمقراطية ليست شعاراً يرفع، وإنما مبادئ والتزامات. ينبغي أن لا ننسى أننا خرجنا من تجربة إستبدادية من العيار الثقيل. فالحاكم لا يأمن المحكوم ويحتقره، والمحكوم لا يأمن الحاكم ولا يثق به، والنظام الديكتاتوري السابق كان قائماً على قرارات اعتباطية وخوف وقتل وتجنيد الناس جماعات وافراداً في مهام عبثية. طيلة فترة السنوات الـ35 من حكم الحزب الواحد الماضية، مارست السلطة دورين: تضليل الوعي وتشويهه، وتسلط عار ونظام اوامري وسلسلة مغامرات مدمرة سيق لها الناس دون سبب، وغالباً دون ممانعة ودون مقاومة تذكر. اليوم نحتاج إلى إعادة ثقة الناس بالحكومة، والمناخ المضطرب والسلبي القائم قد يكون مساعداً لتحقيقها بين الاطراف السياسية، وبينها وبين الشعب على ارضية الدستور ومجلس النواب والحكومة... الحاجة أم الإختراع؟ كما يقال، وليس هناك طريق سهل للإنتقال إلى نظام جديد لا سابق لنا به، هو النظام الديمقراطي البرلماني. من إيجاد الثقة بين الدولة والمجتمع، وبين اللاعبين السياسيين يمكن أن تنفتح مجالات اوسع للحوار . المهمة التي يواجهها العراق اليوم لا تنحصر في سماع اصوات حرة من هنا وهناك، المهمة الاساسية هي كيف نصنع من هذا التنوع والتضاد والتعارض الواسع والقاتل، إجماعاً صادقاً حول مشروع بناء الوطن، الذي هو مشروع عمل وليس مشروع كلام وبلاغة سياسية. لا يكفي إن نتكلم عن الديمقراطية والحقوق، ينبغي إن ننتقل الى التسليم بمبادئ وثوابت تنطبق على الجميع دون إستثناء، أي العدالة وسيادة القانون. اذا لم نتمكن من تجاوز تكرار أفكار الماضي بأشكال جديدة، ولدينا اليوم أكثر من حالة لقوى الماضي التي تتنكر بزي الحاضر وتمارس انتهازية وتظاهراً زائفاً، اذا لم نمتلك إرادة نقد الماضي وتعريته، لا يمكننا أن نبدأ من حيث ينبغي أن نبدأ. لا يمكن بناء المستقبل بأفكار معاد تصنيعها من منتجات الماضي. وللأسف النسبة الأكبر من قوانا السياسية ما زالت مشدودة للماضي، وغير قادرة على إدراك أن المستقبل، بالنسبة لنا أو لسوانا من الشعوب، أهم من الماضي. أقول هذا وأضيف أنه ينبغي أن لا نخشى كثيراً على الماضي لأنه معنا وفينا دائماً، وهو عصب وجودنا الذي لا يمكن قطعه. ولكن علينا أن ننظر إلى المستقبل، أي إلى ما لم يحدث بعد. فقيمة الحياة في المستقبل، القوى الأصيلة حقاً هي التي تحترم المستقبل، وتعمل من أجله وتضحي في سبيله. عكس ذلك نجده عند القوى المتطرفة والمتعصبة التي لا تريد التنازل عن صورة ما وهمية عن الماضي. في حين أن الحيود عن الماضي ليس اسقاطاً له بل وسيلة لأسترجاعه على مستوى مختلف. يجب إن نذهب إلى الامام ولا خشية على الماضي إذا خدم المستقبل.

< ما هي صورة المثقف العراقي العلماني عن الحراك الديني؟ وماذا عن استسلام المثقف للوضع الذي هو فيه ؟ وما مدى قدرة المثقف على خلق مجتمع مدني؟

- الثقافة العراقية في تجربتها خلال العقود الستة الماضية تميزت بكونها ثقافة ذات منحى دنيوي علماني غالب. إنها ثقافة مدينية تأثرت بالايديولوجيات السياسية الحديثة التي سادت في العراق وإنحازت لآفاقها وعبرت عنها، مثلما خالفتها وتمردت عليها. وإجمالاً فإن تأثرها بالاتجاهات السياسية لم يأتِ دائماً من خلال مناصرتها للايديولوجيات السياسية أو معارضتها لها، فهذه مسألة شكلية أو عابرة. جوهر الأمر أن النظرات الأيديولوجية الحديثة إجتذبت إليها الثقافة والفنون لوجود فكرة أو مخيال تاريخي يجمع بينها.

الثقافة بطبيعتها تعمل في حقل او مجال يختلف عن مجالي السياسة والدين. إن الكتابة والتفكير والبحث كلها مجالات مستقلة عن المصالح السياسية الآنية وعن المعرفة التقليدية المتمثلة بالمعرفة الدينية المختصة بدراسة أصول الدين والكلام والفقة والشريعة ومناهج التفسير. هذه كلها مجالات تتعلق بالثقافة الدينية، أما الثقافة التي نقصدها فهي الثقافة الحديثة، ثقافة التجربة الانسانية والأسئلة الوضعية والصراعات الوجودية. وهذة الثقافة علمانية بطبيعتها، ليس بمعنى معارضتها او تناقضها مع الدين ولكن بمعنى إن حقلها يختلف عن حقل الفكر والممارسة الدينية. واعتقد ان من الخطأ إسقاط البعد الديني على البعد الثقافي. الثقافة تبحث في الموضوع الديني وتفكر فيه وتستلهمه على مستوى الرؤية والموضوع من خلال أعمال فنية وأدبية، لكنها غير ملتزمة بالضرورة بالاطار الديني للنظر لأن حقلها التجربة الانسانية النابضة بالحس والخبرة الحية، والمشحونة بأسئلة الخيال والابداع، والمتشكلة باللغة أو الصورة أو اللون أو الجسد، أي بأساليب تعبيرية.

نواجه اليوم في العراق نوعاً من الإلتباس في التمييز بين هذا وذاك، كما نواجه صراعاً بين الثقافة الشعبية والثقافة العالية، ونواجه أيضاً بوادر تكرار النزوع إلى الهيمنة السياسية على الحياة الثقافية وكأننا لم نخرج من مرحلة من أكثر مراحل تاريخ العراق تجسيداً لتعسف الفكرة السياسية العقائدية حين تفرض على الثقافة فرضاً من فوق. تجربة حكم البعث في العراق جسدت مخاطر هيمنة العقيدة الواحدة التي ورطت الثقافة والفنون بمهام تعبوية طارئة وقيدتها برؤية قومية خادعة، والزمتها بتمجيد القائد وحزبه والترويج لشعارات مبتذلة وأفكار عدائية. الكتاب والفنانون والنقاد الذين خالفوا مسلمات وشروط السلطة السابقة واجهوا مشاكل حقيقية أو إختاروا الصمت أو الهجرة. اقول إن بلدنا اليوم بعد تلك التجربة المريرة يحتاج إلى فضاء للحرية يجد تحققه الملموس في احترام مجالات التفكير والمعرفة والإبداع. والخطورة تأتي من التسييس القسري للحقل الثقافي وتوظيفه لصالح هذه الأيديولوجية أو تلك، الأمر الذي سيفقده خصيصته الأساسية التي هي الإبداع والمخالفة والإجتهاد ، أو من عودة المثقف ممتثلا للدولة الأبوية.

اما بالنسبة للشطر الثاني من السؤال، فالأمل معقود على المثقف العراقي في المساهمة بصنع نظام إنتاج ثقافي متعدد المصادر ومتنوع الإتجاهات، وفي لعب دوره كمروج لرؤية إنسانية عقلانية منفتحة على العالم، تسهم في ترسيخ قيم المساواة وحرية الانسان وكرامته وخلق استجابة عامة للفن والجمال. المجتمع الذي يخلو من الابداع الثقافي هو مجتمع عاجز عن ادراك هويته، وقاصر عن وعي تجربته في التاريخ. في العراق، بعصريه القديم والحديث، لدينا رموز وأعلام في الأدب والفكر، ولنا رصيد من الإبداع الثقافي الذي يدعم هويتنا الجماعية. ينبغي أن لاننسى إن الثقافة بوصفها مجموع النتاجات الفكرية والعلمية والفنية هي التي تصنع شخصية الشعب. المواطن العراقي، مثلاً، يجد جزءاً أساسياً من ذاكرته التاريخية المعاصرة مجسدة في نصب كنصب الحرية للفنان جواد سليم، وأقصد المواطن الوسطي الذي يمتلك حداً معقولاً من المعرفة بواقع مجتمعه وتاريخه. ما تفعله الثقافة في الواقع هو إيجاد فرص للتماهي بين الفرد ومجتمعه، ومن ثم صناعة ذاكرة مشتركة وهوية تجمع الشعب ضمن زمان ومكان فعليين أو رمزيين، وضمن فضاء تخيلي للواقع والتاريخ. نحن نتكلم عن هوية جماعية تضم الشعب من خلال منجزه الثقافي المتحقق في الماضي القريب او في الحاضر، وله امتدادات عميقة في الماضي. التغيير الكبير الذي مر به المجتمع العراقي بعد عام 2003 افرز حالة من التشظي والتفكك في مكونات المجتمع وهذا أمر ملازم للطور الانتقالي نحو نظام جديد يقوم على الحرية والحقوق والمواطنة. هذا الانتقال الصعب جلب معه ظاهرة تفكك الولاءات وتشتت ارشيف الذاكرة الجمعية للشعب العراقي، وهو ما كان قد حصل أصلاً منذ تسعينيات القرن الماضي. كل صار يبحث عن هوية جزئية أو ولاء فرعي ممثلاً بمذهب او طائفة او عشيرة أو منطقة. ظهور هذه الملامح المجزئة للهوية يعكس مجموعة من الاشكالات العميقة، أولها، ضعف انتظام العراقيين في اطار دولة قادرة على توحيد صورة المجتمع ودمجه، وبالتالي تحولها إلى مرآة أو مرجع للمجتمع، واقصد بالمرجع منظومة القوانين ونظم العمل والادارة والتطلعات المشتركة التي تنظم وتضبط حركة المجتمع. وضعف الدولة حالياً تركها " فريسة" للمجتمع الهائج الذي غزاها ومزق جسدها، ووظفها لتلبية المصالح الخاصة لهذه الجماعة او تلك. النقطة الثانية تتمثل في ضعف قيم المواطنة. هذه أيضاً مشكلة حقيقية يعاني منها المجتمع العراقي. المواطنة ليست رابطة عاطفية ولا شعور أمني، إنها علاقة قانونية في إطار نظام جمهوري يقوم على الافراد الاحرار. لكن الفرد الحر عندنا لم يصبح حقيقة ملموسة، واذا ضمنت له النصوص القانونية مواطنيته، فذلك لا يتحقق على مستوى الممارسة. عندما اتكلم عن المواطنة اتكلم عن استقلالية المواطن بضمانات قانونية تحمي حقوقه وتحدد واجباته. هذه المواطنة هي القوة المانعة ازاء التأثيرات الطائفية والعرقية والعشائرية. للأسف أدت غلبة هذه التأثيرات إلى إنتاج "مواطن" ذي بعد واحد يحمل الولاء للجماعة ويحتمي بها من الدولة العاتية. هذه الظاهرة، كما هو معروف، ترتبط بالتحولات الكبيرة التي مر بها المجتمع العراقي، في العقود الاخيرة، خصوصا في فترة الحرب مع إيران حيث تغيرت خريطة المدينة التي هي حاضنة ومسرح لقيم المواطنة. المقصود هنا شبكة العلاقات المدينية، الحرة، الشخصية وغير الشخصية التي تميز سكان المدينة عن اهل الريف حيث تسود علاقات القرابة والدم والتضامن. العلاقات في المدينة يحددها العمل والمصلحة والجيرة وهي ناتجة عن الإرتباط الوظيفي بالدولة أو بالسوق. فانشاء احياء خاصة للعمال أو المعلمين أو المهندسين أو الضباط مثّل حاجات اجتماعية ناتجة عن علاقات العمل أو المهنة، وهي علاقات تنطوي على إمكانيات التفاعل والإنفتاح والتسامح. وهذه السمات المدينية كانت موجودة عندنا لكنها سرعان ما بدأت تندثر تدريجياً منذ نهاية السبعينيات بحكم الوضع القمعي والهجرات الداخلية الواسعة التي فتتت نسيج الحياة المدينية. نتيجة لذلك تحولت المدينة في حالات عديدة إلى حاضنة لأشكال من التضامن العشائري وعصبيات الجماعات الموضعية.

نتكلم اليوم عن ثقافة متريّفة وهناك ترييف متحقق بالفعل، نقول ذلك دون أن نفترض ان المدينة ينبغي أن تظل محاطة بسورها الأمين العازل لعواصف الزمن وتحولاته. الهجرات جزء من تاريخ المدينة، وهي مسألة طبيعية رغم أن ما يؤخذ على مدينتنا وسواها من المدن العربية أن قدرتها على استيعاب الهجرات اضعف بكثير من قدرة الهجرات على فرض أنماط حياتها. هذا ما حصل في عاصمة كالقاهرة وسواها من العواصم العالم ثالثية. أي أن المدينة لم تكن مهيأة اقتصادياً واجتماعياً وتنظيمياً لاستيعاب ودمج الوافدين الجدد فيها.

< اليسار العراقي يمر بأزمة، بل نقول انه مبعثر بعد إن كان الواجهة الحقيقية للثقافة العراقية. هناك احزاب تدعي اليسار وهي بعيدة عن اليسار اصلا؟

- اود إن أميز أولاً بين فكرة اليسار وبين الاحزاب التي تدعي تمثيل اليسار. فكرة اليسار مثيرة للجدل لأن هناك من يقول إن اليسار واليمين قد سقطا كمفاهيم بفعل كون المجتمع المعاصر صار يسير باتجاهات لا تنسجم مع توصيف كهذا. اعتقد إن فكرة اليسار لا تزال قائمة لأنها ترتبط بموضوعة العدالة الاجتماعية، وتدفع باتجاه التغيير، وتناصر ميول زعزعة مسلمات المؤسسة والتقليد للخروج من حالة الجمود والإمتثال. إنها فكرة تفتح مجالاً للتفكير للاستجابة للتغيير في عالم متغير. لذلك لا تزال فكرة اليسار تمتلك مشروعيتها.

أما بالنسبة لأحزاب اليسار فلها تصورات ومشاريع متنوعة ومتباينة. الاتحاد السوفيتي الذي كان في يوم من الأيام قبلة اليسار، أعتبره بعض اليساريين نموذجاً للدولة البيروقراطية. هناك احزاب شيوعية وعمالية نابتة في مجتمعاتها وتعمل من أجل التغيير والعدالة، وهناك بينها ما يمر بحالة سبات فكري وسياسي، وهناك قوى واحزاب يسارية أثبتت وجودها عبر صناديق الإقتراع، وهناك أخرى مغامرة تردد مقولات ووعود طوباوية، وتخالف منطق الواقع بدرجات متفاوتة. في عراق اليوم يشخّص اليسار من مشروعه الاجتماعي، إلتزامه بمبدأ المساواة، تعويله على دور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية والخدمات العامة وخلق فرص عمل، الوقوف إزاء سياسة السوق المتطرفة، نقد الافكار البالية والتقاليد المتحجرة، وتبني موقف إيجابي من النقلات التي يمر بها المجتمع الانساني. في زمن العولمة التي صارت تفرض على اليسار إعادة النظر ببعض مفاهيمه عن الواقع الإجتماعي، يقف اليسار مع الحركات غير التقليدية المعارضة للعولمة الامبريالية ويناضل من أجل توزيع عادل للثروة على مستوى العالم، حرية حركة الأيدي العاملة، وحماية البيئة. تلك هي مفردات اساسية في المشروع التاريخي لليسار. على مستوى الثقافة، يواجه اليسار تحديات هيمنة ثقافة الإمتاع الرخيصة والاستهلاك والتحكم الضار لمنطق السوق في مصير الثقافة الجادة.

في العراق اليوم ميول يسارية من شتى الأنواع وحول مختلف القضايا. هناك بين اليساريين من يتمسك بنموذج ما للمجتمع الاشتراكي، وهناك من يصنف على اليسار لأنه يتمسك بالحقوق الاساسية للمواطن وحرية التعبير وسيادة القانون، أو بالنظرة العلمانية الرافضة للتطرف الديني وباستقلالية الدولة عن المجتمع. هكذا لدينا مجموعة من القضايا والمواقف التي تقترب بدرجة أو باخرى من فكرة اليسار وتسهم في صياغتها الملموسة كمشروع تاريخي. اليسار فكرة متحركة رغم ما فيها من ثوابت، ولا يوجد طرف يحتكرها لوحده. في العملية المعقدة التي نمر بها يحدث فرز بين اتجاهات محافظة فكرياً وثقافياً وأخرى تنزع إلى التجديد والتغيير. وبالتاكيد فأن المثقفين ينتمون إلى القوى الأكثر إدراكاً لقيمة المعرفة في التحرر الإنساني، لأهمية حرية التفكير والتعبير، للحاجة إلى رفض الطائفية والإرهاب.

أعتقد أن المجتمع العراقي سيشهد مع تزايد الصراع تبلور مواقف أكثر وضوحاً من قضية الحقوق والحريات، من دور المجتمع المدني، وسيتحقق خلال السنوات القادمة فرز فكري وسياسي بين قوى التغيير الديمقراطي والقوى المراهنة على الأمر الواقع. المعرفة ومستوى التعليم، الخبرة السياسية والمصالح العملية للناس ستساعد على تشديد المطالبة بإقامة نظام سياسي مدني، والوقوف ضد الميول الشعبوية المرشحة للإتجاه نحو ديكتاتورية من نوع ما.